تشير إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء إلى وجود أكثر من 120 مصنع أثاث معدني في 15 مدينة رئيسية بالمملكة، ما يعكس انتشاراً جغرافياً واسعاً. يستهدف هذا القطاع شريحة المستهلكين من الفئات العمرية 25‑45 عاماً، الذين يشكلون 38 % من إجمالي الإنفاق على الأثاث المنزلي وفقاً للبيانات. تُسجَّل أعلى مستويات النشاط في المنطقة الشرقية، حيث تتركز 42 % من مصانع الأثاث المعدني ضمن مدن الدمام والخبر. يتنافس القطاع بين ثلاث مجموعات رئيسية: الشركات العائلية مثل مجموعة الراجحي، وشركات مساهمة مثل شركة الصقور، ومجموعة من الشركات المتوسطة الحجم. بلغت إيرادات مصانع الأثاث المعدني في 2023 نحو 352 مليون ريال سعودي، مع خلق أكثر من 4,800 وظيفة مباشرة وفقاً لتقارير وزارة التجارة. يتوقع المحللون أن ينمو الطلب على الأثاث المعدني بنسبة 6 % سنوياً خلال خمس سنوات قادمة، مدفوعاً بارتفاع مشاريع الإسكان المدعومة من رؤية 2030.
حجم السوق وتوزيع الإنتاج
يُقدر حجم سوق الأثاث المعدني في المملكة بأكثر من 352 مليون ريال سعودي لعام 2023، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، مع تركيز الإنتاج في المناطق الشرقية والوسطى حيث تتوفر البنية التحتية للصلب والآلات. تُشكل المصانع الصغيرة والمتوسطة حوالي 68 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، بينما تسيطر الشركات الكبيرة على 32 % المتبقية.
أبرز اللاعبين في قطاع الأثاث المعدني
تشمل القائمة الرائدة لشركات الأثاث المعدني:
- مجموعة الراجحي – أكبر شركة عائلية، تُنتج أكثر من 45 % من إجمالي الكمية السنوية.
- شركة الصقور القابضة – شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية، تملك 22 % من الحصة السوقية.
- شركة النور للأثاث المعدني – تمثل 12 % من السوق وتُركز على تصدير المنتجات إلى دول الخليج.
- مجموعة الزهران – تدير 9 % من المصانع وتستهدف مشاريع الإسكان الحكومية.
فرص الاستثمار وتحديات التوسع
توفر مشاريع الإسكان الضخمة ضمن برنامج إسكان مليون مسكن فرصاً لتوسيع خطوط الإنتاج، بينما يُعَدّ تحسين كفاءة الطاقة وتبني تقنيات الأتمتة من العوائق التقنية التي تحتاج إلى استثمارات رأسمالية. كذلك، يُسهم التحول إلى معايير جودة دولية في تعزيز القدرة التصديرية.
آفاق النمو وفق رؤية 2030
تسهم رؤية 2030 في رفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول 2030، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأثاث المعدني بنحو 6 % سنوياً. تدعم الحكومة برامج تمويلية للمستثمرين المحليين وتُعزز الشراكات مع الشركات الأجنبية لتحديث التكنولوجيا وتحسين سلاسل الإمداد.
تعليقات
إرسال تعليق