سجلت إيرادات الزكاة والضرائب المرتبطة بقطاع صقل المعادن 850 مليون ريال سعودي في عام 2023 وفقاً لتقارير زاتكا. يتناسب حجم الطلب على صقل المعادن مع التركيبة السكانية الشابة التي تشكل 60% من القوى العاملة الصناعية في المملكة. تتركز أغلب أنشطة صقل المعادن في المنطقة الشرقية، حيث تمثل 45% من إجمالي الإنتاج الوطني وفقاً لبيانات وزارة الطاقة. تشمل بنية السوق شركات مثل شركة الصقل السعودي، وشركة البابطين للتشطيب، ومجموعة الماباني الصناعية التي تدير أكثر من 30 منشأة. يُقَدَّر قيمة القطاع بحوالي 4.2 مليار ريال سعودي، مع خلق 12,000 وظيفة ونمو سنوي 6% منذ 2020. من المتوقع أن يواصل قطاع صقل المعادن توسعه عبر استثمارات رؤية 2030 في الصناعات التحويلية وتحديث تقنيات التشطيب بحلول 2035.
الطلب المحلي وتوجهات الصناعة
يعتمد الطلب على صقل المعادن أساساً على قطاعات السيارات، الطيران، والإنشاءات، حيث تشكل هذه الصناعات أكثر من 70% من استهلاك المنتجات النهائية. ارتفع استهلاك خدمات الصقل بنسبة 5% في عام 2023 نتيجة زيادة الإنتاج المحلي للمواد المعدنية وتوسعات مشاريع البنية التحتية الوطنية.
أبرز اللاعبين وحجم الاستثمارات
تسيطر شركة الصقل السعودي على حصة سوقية تقارب 22%، تليها البابطين للتشطيب بنسبة 15%، بينما تستثمر مجموعة الماباني في توسيع خطوط الإنتاج لتصل إلى 45 مليون ريال استثمار جديد خلال 2024. هذه الاستثمارات تدعم توطين التكنولوجيا وتطوير مهارات القوى العاملة.
فرص وتحديات المستقبل
توفر رؤية 2030 فرصاً لتوسيع قدرات الصقل عبر شراكات مع دول أوروبا والولايات المتحدة، لكن يظل التحدي الرئيسي هو تأمين إمدادات الطاقة المستقرة وتطبيق معايير البيئة الصارمة. الاستثمار في تقنيات الصقل الخالية من المواد الكيميائية يُعَدُّ محوراً استراتيجياً لتعزيز القدرة التنافسية.
تعليقات
إرسال تعليق