خصصت وزارة المالية 1.2 مليار ريال في 2023 لتطوير مصانع تدوير المعادن بالخرج، وفقاً لتقريرها السنوي. يساهم قطاع تدوير المعادن في الخرج بنسبة 12% من إجمالي الإنتاج الصناعي للمنطقة، مستفيداً من التركيبة السكانية الشابة ذات الاستهلاك المتزايد للمنتجات المعدنية. تتركز الأنشطة الإنتاجية في محافظة الخرج، حيث تمثل المنطقة الشمالية 68% من طاقة المعالجة الكلية. يضم السوق أبرز الكيانات مثل شركة الخرج للمعادن، مجموعة الراجحي للمعادن، وشركة الفطيم لإعادة التدوير، وتوزع الحصص بينهم بنحو 40% و35% و25% على التوالي. بلغت إيرادات قطاع تدوير المعادن بالخرج 420 مليون ريال في 2023، مع خلق 2,300 وظيفة مباشرة وتعزيز فرص الاستثمار المحلي. يتوقع أن يواصل القطاع نمواً مستداماً حتى 2028 بفضل سياسات التحفيز والطلب المتزايد على المواد المعاد تدويرها.
حجم السوق وتوزيع الإنتاج
وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت القدرة الإنتاجية لمصانع تدوير المعادن بالخرج 1.8 مليون طن سنوياً، مع استيعاب 75% من الطلب المحلي للحديد والصلب المعاد تدويره. تدعم هذه الأرقام برنامج "صناعة 2030" الذي يهدف إلى رفع نسبة التدوير إلى 30% من إجمالي الاستهلاك الصناعي.
أبرز اللاعبين في السوق
تتصدر شركة الخرج للمعادن السوق بحصة 40%، تليها مجموعة الراجحي للمعادن بنسبة 35%، بينما تملك شركة الفطيم لإعادة التدوير 25% المتبقية. جميع هذه الكيانات تستفيد من حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية مقدمة من صندوق التنمية الصناعية.
فرص الاستثمار وتحديات النمو
توفر الاستثمارات في خطوط التحويل المتقدمة وتكنولوجيا الفصل المغناطيسي فرصاً لتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 15%. إلا أن التحدي الرئيسي يبقى تأمين إمدادات النفايات المعدنية المستمرة وتحديث البنية التحتية اللوجستية لتقليل الفاقد. يوصى المستثمرون بالتركيز على شراكات مع الجهات الحكومية لضمان استدامة الإمداد.
نرحب بمشاركتكم آرائكم وتجاربكم لتحديث هذه المعلومات.
تعليقات
إرسال تعليق