تشير مؤشرات التحول الرقمي من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إلى أن 68% من متاجر خردة المعادن اعتمدت حلولاً إلكترونية لإدارة المخزون في 2023. يضم سوق خردة المعادن السعودي ما يقدّر بـ3.2 مليار ريال سعودي من قيمة الصرف السنوية وفقاً لتقارير وزارة الصناعة والتجارة. يتركّز الطلب الرئيسي على خردة الحديد والفولاذ في المناطق الصناعية بمنطقة الرياض والدمام، حيث تمثل 54% من إجمالي المبيعات. يهيمن على السوق مجموعة من الشركات مثل شركة الجفالي للمعادن، ومجموعة الخضري للمعادن، وشركة معادن السعودية للمعادن الخردة. يوفّر القطاع أكثر من 9,400 وظيفة مباشرة ويشهد نمواً متوسطاً قدره 7.5% سنوياً وفقاً لتقارير الهيئة العامة للإحصاء. يتوقع أن يصل حجم المتاجر إلى 4.1 مليار ريال بحلول 2027 بفضل الدعم الحكومي لتقنيات إعادة التدوير وتحفيز الاستثمارات.
حجم السوق والاتجاهات الحالية
يقدّر إجمالي صافي إيرادات متاجر خردة المعادن في المملكة 3.2 مليار ريال لعام 2023، مع تراجع معدّل المخلفات غير المعالجة بنسبة 12% بفضل مبادرات إعادة التدوير الوطنية. وتشير دراسات سدايا إلى أن 42% من عمليات الشراء تتم عبر منصات إلكترونية متكاملة، ما يعزز الشفافية ويقلل الفاقد.
اللاعبون الرئيسيون وتوزيع الكيانات
تشمل أبرز الشركات العاملة في القطاع شركة الجفالي للمعادن (حصة سوقية 18%)، ومجموعة الخضري للمعادن (15%)، وشركة معادن السعودية للمعادن الخردة (12%). تتوزّع باقي الحصص على أكثر من 70 شركة متوسطة الحجم تتراوح إيراداتها بين 20 إلى 150 مليون ريال.
فرص الاستثمار والنمو
- استثمارات في أنظمة تتبع RFID لزيادة كفاءة سلسلة الإمداد.
- توسيع مراكز التجميع في المنطقة الشرقية للاستفادة من القرب الجغرافي للمصانع البترولية.
- شراكات مع مؤسسات البحث لتطوير تقنيات فصل المعادن الدقيقة، ما يفتح أسواقاً جديدة للتصدير.
التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه المتاجر تحديات تتعلق بتقلب أسعار الفولاذ العالمي وتوافر العمالة المتخصصة. إلا أن برنامج رؤية 2030 يحدّد هدفاً لزيادة نسبة إعادة التدوير إلى 30% بحلول 2030، ما سيوفر بيئة تشريعية داعمة وتسهيلات ضريبية للمستثمرين.
تعليقات
إرسال تعليق